ملايين الدولارات تُهدر سنويًا بسبب التبذير الغذائي في تونس
تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم مع ارتفاع معدلات الهدر الغذائي، خاصة خلال شهر رمضان. إذ كشف المعهد الوطني للاستهلاك أن التونسيين يهدرون يوميًا نحو 900 ألف رغيف خبز خلال هذا الشهر، ما يرفع العدد الإجمالي إلى حوالي 27 مليون رغيف على مدار الشهر الفضيل.
الخبز في القمامة رغم الحاجة المتزايدة
يتزايد الإقبال على شراء الخبز في رمضان، لكن اللافت أن نسبة كبيرة منه لا تُستهلك، بل تُرمى في حاويات القمامة. وأشار معهد الاستهلاك إلى أن نسبة الهدر الغذائي خلال هذا الشهر تتراوح بين 15% و30%، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة التي تخصص ميزانيات ضخمة لدعم الخبز وتوريد القمح وسط تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.
الأزمة الإقتصادية تتفاقم مع التبدير المتزايد
تخسر تونس سنويًا نحو 35 مليون دولار بسبب تبذير الخبز، وهي خسارة كبيرة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. إذ تعاني تونس من صعوبات مالية حادة أدت إلى اضطرابات في استيراد الحبوب، مما تسبب في نقص متكرر في الخبز خلال الفترات الماضية.
آراء متباينة حول أسباب هذه الظاهرة
يرى بعض المواطنين أن أحد أسباب الهدر يعود إلى العادات الاستهلاكية غير المدروسة، حيث يميل الصائمون إلى شراء كميات كبيرة من الخبز تفوق حاجتهم. ويقول بيعض المسؤولين في البلاد أنه من المؤسف أن نرى أطنانًا من الطعام تُرمى يوميًا، بينما هناك عائلات غير قادرة على تأمين وجبة واحدة. يمكننا الحد من هذه الظاهرة من خلال توزيع الطعام الفائض على المحتاجين.
في المقابل، تقول بعض الآراء أن تدني جودة الخبز يسهم في تفاقم هذه الظاهرة، والخبز المتوفر في الأسواق لا يمكن تخزينه ليوم آخر، مما يجعل المستهلك مضطرًا للتخلص منه، داعية إلى تحسين نوعية الخبز ليكون أكثر قدرة على التحمل.
جهود توعوية لمواجهة التبذير
ورغم الحملات التوعوية التي تدعو إلى الحد من التبذير الغذائي، إلا أن هذه الظاهرة تتكرر سنويًا في كافة جهات البلاد. وتسعى بعض الجمعيات الخيرية والمبادرات المدنية إلى جمع الفائض من الطعام وتوزيعه على المحتاجين، لكن الجهود ما زالت بحاجة إلى دعم حكومي وتنظيم أكثر فعالية.
ما الحل؟
لمواجهة هذه الظاهرة، يقترح خبراء الاقتصاد ضرورة توعية المستهلكين بترشيد الشراء، إلى جانب تحسين جودة الخبز لضمان صلاحيته لأطول فترة ممكنة. كما يُطالب البعض بإجراءات حكومية أكثر صرامة لتقليل الفاقد الغذائي، مثل سن قوانين تلزم المتاجر والمخابز بالتبرع بالفائض بدلاً من التخلص منه.
.
